روسيا تحذر ليتوانيا من "تبعات خطيرة" بعد فرض قيود على نقل بضائع إلى كالينينغراد

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي في روسيا، نيكولاي باتروشيف، إن روسيا "سترد بالتأكيد على مثل هذه الأعمال العدائية".

ووصف الكرملين الإجراءات بأنها "غير مسبوقة" و "غير قانونية".

وتقول ليتوانيا إنها ملتزمة بالعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في إطار سلسلة من الإجراءات المتخذة بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

ويعد جيب كالينينغراد، الذي ليس له حدود برية مع روسيا، منطقة إستراتيجية حيث يقع فيه مقر أسطول البلطيق الروسي.

وضمت روسيا كالينينغراد من ألمانيا عام 1945 بعد الحرب العالمية الثانية. ولكالينينغراد حدود مع كل من ليتوانيا وبولندا، وهما عضوان في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتعتمد المنطقة- التي يقدر عدد سكانها بمليون نسمة- بشكل كبير على الواردات من المواد الخام وقطع الغيار من روسيا والاتحاد الأوروبي.

وقال الحاكم الإقليمي للمنطقة أنطون أليخانوف إن الحظر سيغطي حوالي 50 في المائة من المواد التي تستوردها كالينينغراد.

وقال باتروشيف، خلال زيارته إلى كالينينغراد، إن الحصار الذي تفرضه ليتوانيا جاء بتحريض من الغرب "في انتهاك صريح للقانون الدولي".

وحذر سكرتير مجلس الأمن الروسي من أن "الإجراءات المناسبة" ستتخذ "في المستقبل القريب".

وأضاف أن "عواقبها سيكون لها أثر سلبي خطير على سكان ليتوانيا" دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل.

وفي وقت سابق يوم الثلاثاء استدعت روسيا سفير الاتحاد الأوروبي لديها ردا على حظر ليتوانيا نقل بعض البضائع بالسكك الحديدية إلى إقليم كالينينغراد الروسي.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت السلطات الليتوانية أنها ستمنع البضائع الخاضعة لعقوبات الاتحاد الأوروبي من المرور عبر أراضيها إلى كالينينغراد.

وقال وزير الخارجية الليتواني، غابريليوس لاندسبيرغيس: "ليس هذا عمل ليتوانيا، إنها العقوبات الأوروبية التي بدأ العمل بها في 17 يونيو/ حزيران، وقد تم ذلك بالتشاور من المفوضية الأوروبية وبموجب إرشادات المفوضية الأوروبية."

وكرر الاتحاد الأوروبي التصريحات الأوكرانية قائلاً إن ما فعلته لتوانيا هو فقط تطبيق للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.

وتشمل قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي الفحم والمعادن ومواد البناء والتكنولوجيا المتقدمة.

وتعتبر لتوانيا، بصفتها عضواً في حلف الناتو العسكري، محمية بموجب معاهدات الدفاع الجماعية.