فيما اكدت اهمية تفعيل مجلس الاعتماد الاكاديمي...
اوصت ورشة عمل دولية بإعادة هيكلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن وإنشاء هيئة خاصة معنية بالبعثات والمنح الدراسية. وأكدت ورشة العمل الدولية ـ التي اختتمت اعمالها اليوم بمدينة اسطنبول التركية ـ على أهمية تفعيل مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي في اليمن وتعزيز دوره وتوسيع صلاحياته بما يمكنه من ممارسة مهامه في ضبط أداء مؤسسات التعليم العالي الحكومية والأهلية ومنحه صلاحيات توقيف المصادقة على شهادات الجامعات المخالفة وإغلاق البرامج الدراسية غير المستوفية للشروط القانونية والأكاديمية. وأوصت الورشة باستكمال بناء نظام المعلومات الإدارية للوزارة في إطار حوسبة أنشطتها، بحيث يشمل جميع أعمالها ويضم نظام البعثات والمنح ونظام المصادقة على الشهادات والمعادلات ونظام الموارد البشرية وبيانات الطلاب في الجامعات وغيرها من المجالات .. مشيرة الى ان ذلك سيمكن النظام من توفير كافة المؤشرات الخاصة بأداء الوزارة والجامعات وسيوفر معلومات دقيقة لصانعي القرار وراسمي سياسات التعليم العالي والبحث العلمي. وناقشت الورشة على مدى خمسة ايام المكون الرابع من مكونات مشروع الدعم المؤسسي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الممول من مؤسسة نوفيك الهولندية والمتمثل بتطوير قدرات مجلس الاعتماد الأكاديمي ودعم أنشطته، وأوصت بضرورة توفير الدعم المالي والفني المناسب من الحكومة والدول والمنظمات المانحة للمجلس من اجل تحسين جودة التعليم والتعلم في الجامعات اليمنية بما يحقق إحداث نقلة نوعية في مسار التعليم العالي في اليمن. وركزت التوصيات على اهمية تطوير خطة عمل المشروع ، وادخال الطرق والاساليب الحديثة في إدارة التعليم العالي وتعزيز البناء المؤسسي لها ودعم الإدارة العامة لتمويل التعليم العالي ،بالإضافة الى دعم أنشطة وبناء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة. وفي ختام الورشة اشار نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد مطهر الى ان توصيات ومخرجات الورشة حددت الأولويات والاحتياجات التدريبية التي تلبي المتطلبات الضرورية والهامة للوزارة وموظفيها. فيما استعرض المدير المالي للمكون المحلي للمشروع ناجي عبدالله المريسي الإجراءات والخطوات التي اتخذتها وزارة المالية لضمان الاستغلال الأمثل للموارد والمنح المقدمة من الأشقاء والأصدقاء في الدول والمنظمات المانحة والإجراءات المتعلقة بالوفاء بالتزامات الجانب الحكومي بمساهمتها في دعم تنفيذ المشاريع الممولة خارجيا.