السعودية.. محاكمة موظفتين بتهمة السعي للإنضمام لـ"قاعدة البيان"

السيدتان كانتا تعملان في وظيفة حكومية، وعرفتا بأفكارهما المعارضة لنظام الحكم في السعودية، وسبق إيقافهما مع ثلاث أخريات في قضايا نسبتها لهم السلطة السعودية تتعلق بالأمن الوطني، وأطلق سراحهما بمكرمة من وزير الداخلية.

ونسبت السلطات السعودية لهما أنهما "حاولتا في شهر جمادى الثاني الماضي التسلل بطريقة غير نظامية إلى اليمن سيرا على الأقدام للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة وبرفقتهما 6 من الأطفال وثلاث مهربين يمنيين، إلا أن رجال حرس الحدود قبضوا عليهم جميعا في ساعة متأخرة من الليل قبل مغادرتهم الأراضي السعودية".

وحملت لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام ضد المرأتين "تبنيهما فكر تنظيم القاعدة، وتأييدهما وتشجيعهما النشء عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مغادرة البلاد إلى ميادين القتال في الخارج، واستغلالهما الأطفال القصر والنساء للتحريض ضد الدولة وأجهزتها العدلية والأمنية، وإعداد ونشر تغريدات في حسابيهما على (تويتر) تدعو للتجمعات.

وتتعرض الحكومة السعودية لانتقادات تتعلق باضطهاد الأقليات الدينية والعرقية والنساء. وتنفي المملكة وقوع أي انتهاكات تتعلق بحقوق الإنسان رغم قيام مجموعات مختصة ب حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش والجمعية السعودية لحقوق الإنسان مرات عديدة بالتعبير عن قلقها على وضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقد صادقت حكومة السعودية على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب عام 1997، كما يرد بند حقوق الإنسان في المادة الخامسة من القانون الأساسي للمملكة. وتعتبر الجمعية السعودية لحقوق الإنسان أول منظمة مستقلة في مجال حقوق الإنسان في السعودية، وقد تأسس في عام 2004.