100 بليون دولار الاستثمارات الأجنبية في الإمارات

ولفت المنصوري في لقاء مع مندوبي وسائل الإعلام الإقليمية على هامش قمة «مجالس الأجندة العالمية» إلى أن الإمارات «تعلمت درساً من أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على الإمارات، مثل معظم دول العالم، بوصول معدلات التضخم قبل اندلاعها إلى 12 في المئة».

وقال إن «الدرس الذي تعلّمناه هو ضرورة التنبّه إلى ظاهرة التضخم، إذ بدأنا منذ عودة الانتعاش الاقتصادي بمراقبة أسعار الأغذية والعقار والخدمات عن كثب، مع مواصلة جمع المعلومات من كل أجهزة الدولة فصلياً، حتى لا تتجاوز معدلات التضخم 2 في المئة، فضلاً عن وجود اللجنة العليا لحماية المستهلك».

لكن المنصوري أشار إلى «عوامل خارجية تساهم في ارتفاع معدلات التضخم أو انخفاضها، ونحاول التعامل مع التضخم المستورد إيجاباً، كي يبقى تحت السيطرة».

وعن الاستثمارات الأجنبية في الإمارات خلال العام الحالي، كشف المنصوري أنها «تخطت 100 بليون دولار هذه السنة بزيادة 10 في المئة سنوياً، في وقت عززت فيه الدولة جاذبيتها الاستثمارية خلال السنوات الماضية، من خلال مرونة القوانين المنظّمة للعملية الاقتصادية، وتأمين الحوافز للشركات الراغبة في نقل عملياتها الإقليمية إليها». ولم يغفل «البنية التحتية المتطورة، المتمثلة بالموانئ والمطارات والطرق، التي كانت من أهم العوامل المساهمة في استقطاب شركات الاستثمار العالمية».

وعن وضع المشاريع المتوسطة والصغيرة بعد إصدار رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانوناً لحمايتها ودعمها، لمساهمتها الملحوظة في الناتج المحلي والتوظيف، أوضح المنصوري أن الجهات المعنية «رسمت اللائحة التنفيذية للقانون وشكلت مجلساً للعناية بكل الأمور المتعلقة بالقطاع، إضافة إلى تحديد أنواع المساعدات وحجمها، وتصنيف المشاريع المؤهلة للحصول عليها وقيمة القروض بالتعاون مع مصرف التنمية».

ولفت إلى أن كل ذلك «يهدف إلى زيادة عدد هذه الشركات المساهمة في دعم التنمية، من 60 في المئة من الشركات إلى 90 في المئة».