محامٍ يحذر من تفريط القضاء اليمني في سيادته وانصياعه لإملاءات "خارجية"
حذر أمين عام مؤسسة البيت القانوني "سياق"، المحامي محمد المسوري، القضاء اليمني من التنازل عن اختصاصه، والقبول في التدخل بشؤون القضاء اليمني، وانتهاك سيادة اليمن من أية جهة خارجية.
وأوضح المسوري، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، أن هناك مذكرات تصل لبعض الأجهزة القضائية لتنفيذ قرارات العقوبات الأممية السافرة، من قبل القضاء اليمني.
وقال أمين عام البيت القانوني: إنه في حال قام القضاء اليمني بتنفيذ تلك القرارات الأممية، سيكون بمثابة تنازل القضاء عن اختصاصاته للخارج، وهذا ما لا يملكه القضاء اليمني أو أي من السلطات الثلاث.
وأكد على ثقته بالقضاء اليمني وأنه لن يقبل بهذه التدخلات السافرة، ولن يقبل التنازل عن اختصاصاته.
ودعا المحامي المسوري، رجال القضاء، بأن يكون لهم موقف داعم لمكانة القضاء وتطبيق القانون في حماية المواطنين من أي انتهاك خارجي، والتحقيق مع كل من تورط وسعى إلى وضع اليمن تحت البند السابع؛ باعتبارها جريمة لا تسقط بالتقادم ولا يجوز التنازل عنها.