المالية تنفي صحة أنباء عدم قدرة الحكومة دفع مرتبات موظفي الدولة
نفى الناطق الرسمي لوزارة المالية، جميل الدعيس، صحة الاخبار التي تناقلتها عدد من وسائل الاعلام حول عدم قدرة الحكومة على دفع مرتبات موظفي الدولة.
وأضاف الدعيس في تصريح نشره موقع وزارة الدفاع "26 سبتمبر نت"، أن تلك الاخبار لا أساس لها من الصحة، وأن صرف مرتبات الموظفين مؤمنه.
وأوضح أن الصعوبات التي توجهها المالية نتيجة الأحداث التي شهدتها الساحة الوطنية خلال السنوات الأخيرة تتركز بشكل كبير في دفع الالتزامات القائمة في الجانب الرأسمالي والاستثــماري وبعض الالتزامات الاخرى التي يتم معالجتها أولا بأول في إطار آلية وإجراءات التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي للمواءمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، وبما يحافظ على قدرة مالية الحكومة على تغطية النفقات ذات الأولوية والتي لا سبيل لتجنبها ودعم السياسة النقدية الهادفة إلى الحفاظ على استقرار سعر العملة الوطنية، والعمل على برمجة سداد المتأخرات في ضوء توفر الموارد المتاحة لذلك.
وأشار الدعيس إلى أن وزارة المالية تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الجهات الاعلامية الداخلية والخارجية التي تبنت وتناقلت تلك الأخبار الكاذبة وتحميلها أي أثار مالية واقتصادية ناتجه عن ذلك.
وسخرت جماعة الحوثي في اليمن، من الأخبار التي تناقلتها وكالات دولية وصحف عربية عن جريدة لندنية، وتحمل الجماعة إفلاس حكومة اليمن في صنعاء وعجزها عن دفع رواتب الموظفين، ووصفها قيادي في الجماعة بـ"الهرطقات".
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، الأحد، عن مصادر لم تُسمها، أن الحكومة اليمنية أمست غير قادرة على دفع المرتبات للموظفين بسبب سيطرة الحوثيين على المؤسسات الحكومية.
عضو المكتب السياسي في جماعة أنصار الله، ضيف الله الشامي، قال لوكالة "خبر": "إن ذلك غير صحيح، ويأتي ضمن الهرطقات والحملة الإعلامية التي تهدف إلى تشويه حركة أنصار الله والافتراء والكذب عليها".
وأضاف القيادي الحوثي: "لسنا بصدد الرد على كل هذه التفاهات، والواقع هو ما سيثبت حقيقة ما يجري على الأرض".
الجريدة اللندنية أضافت، أن الكثير من الدول المانحة، وتحديداً الخليجية منها، تحفظت على دعم الخزينة اليمنية العامة؛ بسبب خروجها عن سيطرة الحكومة اليمنية.
وأصدر مجلس الوزراء اليمني، السبت، قراراً بتشكيل اللجنة الاقتصادية من كافة المكونات الحكومية والسياسية في ضوء التسوية السياسية.
ونصّ القرار على "دراسة الوضع الاقتصادي والمالي في اليمن عبر مراجعة الموازنة العامة للدولة والإنفاق، وتقديم توصيات حول كيفية استخدام الوفورات، إن وُجدت، من أجل إعانة الفئات الفقيرة، والمناطق التي تعرضت للتهميش ووضع برنامج شامل ومفصلٍ وواضحٍ ومُزمنٍ للإصلاح الاقتصادي".