برلمان اليمن يناقش برنامج حكومة "بحاح" لمنحها الثقة

يبدأ مجلس النواب اليمني "البرلمان"، خلال الأيام القادمة، مناقشة البرنامج العام للحكومة برئاسة المهندس خالد محفوظ بحاح، بعد أن قدمته، الاثنين، بحضور جميع أعضائها للمجلس، بهدف منحها الثقة.

وأدرج النواب خلال جلسة الأحد (أمس) مناقشة رسالة الحكومة ضمن جدول الأعمال للفترة الحالية، بعد رسالة سلمتها الحكومة تضمنت طلب تحديد موعد حضورها لمناقشة برنامجها العام.

وفي وقت سابق الأحد، قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام عزّام صلاح: إن الحكومة لم ترفق السير الذاتية لرئيس الحكومة وأعضائها مع البرنامج العام، وهو ما يعد مخالفة للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، منوهاً أن ذلك قد يواجه برفض النقاش من حيث المبدأ نتيجة النقص في الوثائق المذكورة.

وكشف رئيس الوزراء خالد بحاح – في وقت سابق - عن موجهات البرنامج العام للحكومة، مشيراً إلى أن تحديات استثنائية ترتبط وتؤثر بشكل كبير بحاضر ومستقبل الوطن وأبنائه، حرصت الحكومة على إعطائها الاولوية في برنامجها العام الجاري إعداده.

وأوضح في مقال نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في الـ22 من نوفمبر، أن جهود الحكومة ستصب بشكل أساسي في استعادة الأمن والاستقرار والتركيز على بناء أمن داخلي وجيش وطني متماسك.

وقال لوكالة "خبر"، عضو البرلمان الشيخ خالد العنسي: إن البرنامج سيحال خلال الأيام القادمة إلى اللجان المختصة داخل المجلس ليتم تقديمه للأعضاء للتصويت، ومنحها الثقة.

ووقعت المكونات السياسية اليمنية، في 21 سبتمبر الماضي، على اتفاق السلم والشراكة، برعاية أممية، والذي جاء بعد موجة احتجاجات شهدتها اليمن، بسبب إقدام الحكومة على رفع الدعم عن المشتقات النفطية.

ويعاني اليمن من تدهور في الأوضاع الأمنية والاقتصادية، منذ ثلاث سنوات إبان الأحداث التي عصفت بالبلد في 2011م .

ويتمثل الهدف العام للبرنامج المقدم بالعمل على إنجاز مهام المرحلة الانتقالية وتعزيز الأمن والاستقرار السياسي وتوفير البيئة الاقتصادية اللازمة لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة حددت ستة أهداف فرعية في برنامجها تشمل تنفيذ ما يخص الحكومة من بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وملحق الحالة العسكرية والأمنية، وتحسين الأداء الاقتصادي والمالي والنقدي، والعمل على تلبيه احتياجات الفئات الفقيرة، وكذا الالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ذات الأولوية المرتبطة بالمرحلة الراهنة، وتعزيز الأمن والاستقرار، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتعزيز النزاهة وحشد الدعم لتوفير التمويلات اللازمة لتنفيذها.

وتضمنت الأهداف الفرعية، الاستمرار في معالجة قضيتي الجنوب وصعدة وفقاً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وتنفيذ التزامات الحكومة في إطار المسؤوليات المتبادلة مع المانحين، لضمان البدء في استغلال تعهدات ومخصصات الدول المانحة للتغلب على التحديات الراهنة، فضلاً عن تهيئة الأوضاع المناسبة لاستكمال العملية الانتقالية والبناء المؤسسي للدولة الاتحادية.