فيما دعت اللجنة لتعزيز الامن وتوفير الخدمات للمحافظة..
قالت حكومة باسندوه بانها لن تتهاون في اتخاذ العقوبات الرادعة ومحاسبة المتسببين في أعمال العنف والقتل واشاعة الفوضى وملاحقتهم نتيجة للأحداث التي شهدتها محافظة حضرموت مؤخراً. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) أن مجلس الوزراء أضاف في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة محمد سالم باسندوة، بأن الحكومة ستقوم بواجباتها في حماية الأمن العام والسكينة العامة للمجتمع. جاء ذلك خلال استماع الحكومة إلى تقرير أولي من اللجنة الوزارية المكلفة بتقصي الحقائق حول أحداث العنف والشغب المؤسفة برئاسة وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر وعضوية وزراء الكهرباء والطاقة الدكتور صالح سُميع والدولة لشؤون مجلس الوزراء جوهرة حمود والدولة عضو مجلس الوزراء حسن شرف الدين. وأبرزت اللجنة نتائج لقاءاتها بالسلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية ومختلف الأطياف السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمواطنين بالمحافظة، وذلك للوقوف على الأسباب الكامنة وراء تلك الأحداث المؤسفة ووضع المقترحات والتصورات اللازمة لمعالجة تداعياتها وتجاوز آثارها ومنع تكرار وقوعها مستقبلاً. ولفتت الى أهم متطلبات المحافظة بمختلف مديرياتها في الجوانب الخدمية والتنموية ، والحلول المثلى لتعزيز الأمن والاستقرار وتفويت الفرصة على العناصر الارهابية التي تحاول استغلال مثل هذه الأحداث المؤسفة لفرض تواجدها بالعنف واستخدام السلاح. وحث مجلس الوزراء اللجنة الوزارية على التسريع بإعداد التقرير النهائي لنتائج عملها ورفعه إلى المجلس في أسرع وقت ممكن ، متضمناً المقترحات والتوصيات العملية لحل كافة الاشكالات التي تهم أبناء محافظة حضرموت في الجوانب المعيشية والاقتصادية والخدمية والامنية، واتخاذ قرارات عاجلة ومسئولة بشأنها في جلسة استثنائية لهذا الغرض . وأكد أن الحكومة تولي قضايا ومشاكل محافظة حضرموت وأبنائها أولوية قصوى وتعمل بكافة الامكانيات المتاحة على ايجاد الحلول العاجلة والسريعة لها. وجدد المجلس التأكيد إدانته واستنكاره الشديد لكافه أشكال العنف وألوانه من أي طرف كان ، ورفضه الكامل لخطابات الكراهية والمناطقية المقيتة. وأشاد المجلس بالموقف الموحد لجميع أبناء محافظة حضرموت ووقوفهم صفاً واحداً في رفض ونبذ العنف ، والمعبر عنها في البيانات الصادرة من مختلف الأطياف السياسية والمجتمعية بالمحافظة. وكانت اللجنة الحكومية الخاصة قامت بتقصي حقائق وأحداث العنف التي شهدتها محافظة حضرموت (جنوب شرق البلاد) يومي 21 و 22 من شهر فبراير الماضي نتيجة اندلاع أعمال عنف واشتباكات بين شباب يعتقد بانتمائهم للحراك الجنوبي وقوات الأمن والجيش بعد الاستفزازات الموجهة ضد أبناء عدن من قبل حزب الإصلاح أسفرت عن خسائر بشرية ومادية في مقرات الأمن ومؤسسات الدولة والأحزاب وإحراق المحلات التجارية والمطاعم والبسطات وتهجير عدد من الأسر المنتمية للمحافظات الشمالية من مساكنها.