اتفاق ينهي الاحتقان في إب بين المشترك والحوثيين.. وإطلاق 6 من معتقلي الإصلاح (تفاصيل)

أكدت أحزاب اللقاء المشترك وقيادة أنصار الله في إب، على بدء صفحة جديدة في علاقات الطرفين، واتفق الجانبان على جملة من القضايا المهمة، وفي مقدمتها قضايا الحقوق والحريات، وتوقيع اتفاق شرف بالمحافظة.

وقال لوكالة "خبر"، القيادي في أنصار الله، الدكتور ناصر العرجلي، إن الطرفين عقدا، الاثنين، لقاءً برعاية نقيب المحامين اليمنيين ورئيس منظمة حقوق الانسان فضل الحسني، وأنه تم إطلاق سراح المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم بقضايا جنائية أو اشتراكهم في جرائم أو أحداث تستهدف الإضرار بمصلحة الوطن، على أن يحال المتورطون بتلك القضايا إلى جهات الاختصاص الأمنية والقضائية لأخذ جزاءهم العادل.

وأكد التزام اللجنة الثورية واللجان الشعبية وأنصار الله بالحفاظ على السلم الأهلي، ومحاربة الفساد ومكافحة الإرهاب، داعياً كافة المكونات السياسية والاجتماعية إلى مساندة اللجان الشعبية في إطار الشراكة الوطنية في السلطة والثروة.

وأوضح الدكتور العرجلي، أن الشراكة الوطنية يجب أن تكون محكومة بضوابط واضحة وفي مقدمتها الكفاءة والقدرة العلمية والعملية، بالإضافة إلى وضع مصلحة الشعب فوق كافة المصالح الأخرى.

وأضاف، أنه تم الاتفاق على إعداد وثيقة شرف في المحافظة، لمواجهة الإرهاب والفساد، وعلى أساس الشراكة، ووقف بث النزعات الطائفية والكراهيات.

وقال، إنه تم إطلاق سراح كل من: رزاز الكمالي، وأحمد علي عبداللطيف، وهشام هادي، ومحمد الشامي، وعبد السلام القاضي، وصالح محمد الحاج.

وأكد أنه تم الاتفاق على وقوف الجميع ضد التظاهرات التي ليس لها هدف سوى زعزعة الأمن والاستقرار، وكذا على ضرورة حل القضايا والمظالم التي استهدفت طرفاً بعينه وتقديم كل من يثبت تورطه في أي من الجرائم إلى الجهات المختصة.

وكشف الدكتور العرجلي لوكالة "خبر"، عن قيام جماعته بضبط 45 من منتسبي ومشرفي اللجان الشعبية، بعدما ثبت تورطهم في أعمال نهب أو سلب أو غيرها وإرجاع الأشياء العينية إلى أصحاب المحلات.

وقال، إنه تم الاتفاق أيضاً على أن يكون القضاء هو المتكفل بحل القضايا وسرعة البت فيها، وإحالة أي قاض يقصر في مهامه إلى المحكمة الجزائية المختصة.

وأوضح أنه تم الاتفاق على توحيد قيادة السلطات الأمنية واللجان الشعبية تحت إمرة السلطة المحلية والأمنية بالمحافظة، والتزام الجميع بضرورة مكافحة الإرهاب، ومحاكمة كل من يثبت تورطه بدعم أو تمويل تلك الجماعات.

بالإضافة إلى ترشيد الخطاب الإعلامي والديني ومحاسبة كل من يقوم بنشر الكراهية والفتن الطائفية والعمل بالشراكة الوطنية لما فيه خير ومصلحة المحافظة.