بعد الغاء مناقصة تاهيل محطتي المنصورة وخور مكسر..
أقرت حكومة باسندوة للمرة الثانية الغاء اجراءات السلطة المحلية بمحافظة عدن، لتوفير احتياجات المحافظة من الطاقة الكهربائية لمواجهة زيادة الطلب المتوقع على الطاقة في فترة الصيف. وخلال اجتماعه اليوم الغى مجلس الوزراء العقد الموقع ابتدائيا بين فرع المؤسسة العامة للكهرباء بمحافظة عدن وشركة دوم ميجاوات الامريكية بخصوص شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن. واستندت الحكومة في قرارها الى التقرير المقدم من اللجنة العليا للمناقصات، والذي اظهر أن مناقصة شراء طاقة بقدرة 130 ميجاوات لمحافظة عدن، تضمنت مخالفات لقانون المناقصات النافذ. وكلف وزارة الكهرباء والطاقة واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات تصحيح اجراءات هذه المناقصة خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من تاريخه، وذلك من خلال اعداد وثيقة مناقصة جديدة لشراء طاقة كهربائية لمحافظة عدن بقدرة 130 ميجاوات على اساس ايجار معدات ووقود. وأكد المجلس على دعوة نفس المتقدمين الذين اشتروا وثائق المناقصة السابقة بهذا الخصوص، بما يخدم الهدف في التوفير العاجل لاحتياجات المحافظة من الكهرباء في الصيف القادم، بحسب ماذكرت وكالة الانباء الحكومية. ووجه مجلس الوزراء باعطاء فرصة للمقاولين بتقديم اسعارهم خلال عشرة ايام من تاريخ توزيع وثائق المناقصة، واعداد التقييم لعروض المتقدمين وعلى ان يتم اتخاذ القرار خلال المدة المحددة لإنجاز هذه المناقصة. وكان فرع المؤسسة العامة للكهرباء بعدن اعلن في فبراير الماضي عن فوز شركة دوم الامريكية بمناقصة شراء 130 ميجاوات من الطاقة لتغذية مدينة عدن، من بين 22 شركة تقدمت للمنافسة على المناقصة. وقبلها الغى المجلس الاعلى للطاقة في نهاية يناير الماضي، عقد سابق وقعته السلطة المحلية بمحافظة عدن مع شركة وارتسا الفنلندية لاعادة تأهيل محطتي خور مكسر والمنصورة، بحجة افتقارها لمعايير المنافسة واتباع الاجراءات القانونية الخاصة بالمناقصات العامة.