اعتماد قرار حول تجارة الأسلحة الخفيفة بأغلبية 9 أصوات في مجلس الأمن
أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا حول تجارة الأسلحة الصغيرة والخفيفة، أكد فيه أن النقل غير المشروع لتلك الأسلحة وتكديسها المزعزع للاستقرار وإساءة استعمالها هي أمور تؤجج النزاع وتخلف آثارا مدمرة على المدنيين.
صدر القرار بتأييد تسعة أعضاء وامتناع ستة عن التصويت هم روسيا والصين وفنزويلا والدول الأفريقية بالمجلس.
وجدد المجلس، في قراره، دعوة أطراف النزاعات المسلحة إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي باحترام وحماية موظفي المساعدة الإنسانية والمرافق وشحنات الإغاثة، واتخاذ التدابير اللازمة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين وحمايتهم.
سفيرة ليثوانيا ورئيسة المجلس للشهر الحالي ريموندا مورموكيتي قالت إن القرار ليس مثاليا، ولكنها أضافت أن العالم ليس مثاليا أيضا.
"إذا اتبعنا نهج الحصول على كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، لم نكن لنتوصل إلى معاهدة تجارة الأسلحة ولكان العالم سيصبح مكانا أسوأ. إن مشروع القرار يركز بشكل قوي على التكلفة البشرية للانتشار غير المشروع للأسلحة الصغيرة والخفيفة والحاجة لحماية الضحايا، النساء والأطفال وغيرهم من الجماعات المستضعفة، كما يتحدث بوضوح عن الدور الحيوي للمرأة في معالجة هذه المشكلة."
وأعرب إسماعيل أبارو غاسبار مارتينز المندوب الدائم لأنغولا لدى الأمم المتحدة عن الأسف لعدم أخذ مقترحات بلاده ومخاوفها بعين الاعتبار فيما يتعلق بقضية انتشار الأسلحة الصغيرة والخفيفة ووصولها إلى الجماعات غير التابعة للدول.
محمد زين شريف الممثل الدائم لتشاد لدى الأمم المتحدة أعرب عن الإحباط لما وصفه بتهميش الدول الأفريقية الأعضاء في المجلس في قضايا مهمة للقارة.