وزير المالية يرفض المثول أمام نواب الشعب بشأن حجة

رفض وزير المالية صخر الوجيه المثول أمام نواب الشعب تحت قبة البرلمان الذي عقد جلسته اليوم، للمسألة حول رفضه صرف رواتب الموظفين في محافظة حجة منذ ثلاثة أشهر. وكان نواب محافظة حجة أعلنوا الاثنين انسحابهم من جلسة البرلمان احتجاجا على دفاع نائب من كتلة الإصلاح عن وزير المالية الذي قام بتعيين مديرا لمكتب المالية في المحافظة بالمخالفة لقانون السلطة المحلية ما أدى إلى تأخر صرف مرتبات الموظفين لأكثر من ثلاثة أشهر. وبرر الوزير الوجيه عدم حضوره في رسالة تلقتها رئاسة البرلمان نظراً لانشغاله في مهمة رسمية على أن يحضر الوزير في جلسة قادمة للمجلس وقد تفهم المجلس مبرر الوزير. وكانت جلسة الامس شهدت انتفاضة لنواب حجة في قاعة البرلمان للمطالبة بمحاسبة وزير المالية على العقاب الجماعي الذي يمارسه ضد موظفي المحافظة نتيجة رفضهم قرارا للوزير بشأن تعيين مديرا للمالية خلافا لرغبة السلطة المحلية في المحافظة. وفي هذا الصدد استنكر رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة حجة النائب أحمد ناصر شايع معاقبة محافظة حجة بأكملها من قبل وزير المالية لمدة اربعة اشهر من اجل تمرير قرار مخالف للقانون ولتوجيهات رئيس الجمهورية، حد تعبيره، متساءلاً:" هل يراد من وراء هذه التعسفات تركيع محافظة حجة؟". وهدد شايع بأن نواب حجة سيخرجون عن طورهم وسيتصرفون تصرفات غير لائقة حال عدم اتخاذ الحكومة إجراءات رادعة إزاء التصرفات الرعناء لوزير المالية، حد تعبيره. إلى ذلك أقر البرلمان اليوم تشكيل لجنة من أعضائه لتقصي الحقائق بشأن شكوى طلبة كلية الشرطة والاجتماع مع اللجنة المشكلة من قبل وزارة الداخلية واتخاذ المعالجات المناسبة ورفع تقرير إلى المجلس بشأن ذلك. واستمع البرلمان إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط بشأن دراستهما لاتفاقيتي القرضين المبرمتين بين اليمن والبنك الإسلامي وصندوق التضامن الإسلامي للمساهمة في تمويل مشروع تنمية الثروات السمكية في الجمهورية اليمنية. كما استمع إلى تقرير تكميلي للجنتي التربية والتعليم والنفط بشأن اتفاقية القرض والمنحة المبرمة مع إدارة البنك الإسلامي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع المعرفة القرائية والمهنية لمكافحة الفقر بمبلغ عشرة ملايين و890ألف دولار ومبلغ 370 ألف دولار منحة واتفاقية القرض المبرمة مع صندوق الاوبك للتنمية الدولية للمساهمة في تمويل مشروع التدريب المهني وتنمية المهارات بمبلغ تسعة ملايين و100 ألف دولار.