أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 25 شخصاً ..
أجلت محكمة استئناف محافظة تعز النظر في قضية انفجار منطقة المسبح بمحافظة تعز التي وقعت في مارس 2010م إلى 27 من مايو المقبل للإطلاع على ملابساتها وتقرير ما يلزم بشأن القضية التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة نحو 15 آخرون وإلحاق أضرار بالغة بثلاثة مباني كانت آهلة بالسكان. وجاء قرار المحكمة في جلستها التي انعقدت صباح اليوم الأثنين برئاسة رئيس الشعبة الجزائية الثالثة القاضي أحمد هزاع النمر وعضوية كلٍّ من القاضي عبد الله جميل إسماعيل والقاضي عبد القوي حسين قاسم وبحضور عضو نيابة الاستئناف جميل المقطري ومحامو ضحايا الحادثة رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب المحامي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي والمحامي عبدالباري إسماعيل الخرساني . وناشد أولياء الدم والمتضررين من الحادثة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ورئيس هيئة التفتيش القضائي بتوجيه الجهات المختصة بسرعة النظر في القضية وعدم المماطلة والتسويف كونها طالت أكثر مما يلزم . وذكروا بأن ملف القضية مكث لدى القاضي الابتدائي فهد الشرفي مدة تصل لنحو خمسة أشهر لكتابة مسودة الحكم ولم يتم تسليمه إلا بنزل لجنة التفتيش القضائي ، لافتين إلى قيامه بإصدار حُكماً ببراءة المتهمين والإفراج عنهم من أول جلسة دون الإطلاع على ملف القضية وإعلان الخصوم من قبل المحكمة والمصادقة على الإجراءات السابقة من جميع الأطراف ، مما يظهر مخالفات القاضي الشرفي بشكل مخالف للقانون وبصورة ظاهرة للعيان – وفقاً للمناشدة - . من جانبه طالب رئيس مؤسسة العدالة للمحاماة والاستشارات والتدريب محامي الضحايا المحامي والناشط الحقوقي أسامة عبدالاله سلام الأصبحي بمحاكمة عاجلة للمتهمين وإرجاعهم للسجن كون العمارة التي شهدت التفجير مملوكة للمتهمين وعليه يتحملون المسؤولية الأولى على المستوى الإنساني ناهيك عن المسؤولية القانونية ، لكن الحكم الابتدائي حكم ببراءتهم وحمل المجلس المحلي بالمحافظة كافة الأضرار المترتبة على التفجير. وكانت المحكمة الابتدائية برأت المتهمين مهيوب مقبل المجيدي الملقب بالطويل وولديه محمد وعبد السلام من التهمة الموجهة إليهم بتخزين متفجرات وألعاباً نارية ومواداً قابلة للانفجار في مخازن تقع بالأدوار السفلية لعمارتهم وهو ما تسبب في الانفجار.