الحوار الوطني..

طالب فريق الحقوق والحريات المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني ، بتضمين الدستور المقبل لليمن العديد من المبادئ التي تنظم وتحفظ الحقوق والحريات العامة والخاصة، إلى جانب عداد من الضمانات الدستورية لصيانة تلك الحقوق، إلى جانب سن قوانين وتشريعات تمنع انتهاكها. ودعا الفريق في تقريره المقدم إلى مؤتمر الحوار، إلى إنشاء مؤسسات وهيئات مستقلة للحفاظ على الحقوق والحريات ومراقبة ورصد ومنع أي انتهاكات لها أو خرق أي مبدأ من مبادئها ليتم الخروج بها وإقرارها . وتضمن تقرير فريق الحقوق والحريات الذي انجزه خلال فترة عمله في الشهرين الماضيين نحو نحو 123 قراراً لإقرارها وتبنيها من قبل المؤتمر في إطار خططه وبرامجه والعمل على تنفيذها في المرحلة القادمة . وأقر الفريق عدد من الحقوق العامة والخاصة،كالحق في العمل وتكوين النقابات والانضمام إليها ، الحياة ، التعليم ، الصحة ، حقوق الأسرة والحقوق السياسية والمدنية ومبادئها العامة والحقوق المدنية والثقافية والفكرية من حيث التنوع الثقافي اللغوي من خلال ضرورة الحفاظ على اللغتين المهرية والسقطرية مع الشروع باتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك ومنها تحويلهما إلى لغة مكتوبة باستخدام الأحرف العربية. بالإضافة إلى إنشاء وحدة لتدريس اللغات اليمنية القديمة في الجامعات وتضمين البرنامج العام للإذاعات المحلية في كل من المهرة وسقطرى التي تبث باللغة العربية فقرات فلكلورية ( شعر، أغاني ) باللغتين المهرية والسقطرية وحفظ المدن التاريخية وحماية الآثار والتراث والوثائق وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والفنون وحقوق الطفل والشباب والمرأة والنازحون واللاجئون والمهمشون وذوي الإعاقة.