الحوار الوطني ..
أوصى فريق القضايا ذات البعد الوطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية بالإسراع في تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011م بحسب توصيات مجلس حقوق الإنسان وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لعام 2012م . كما أوصى التقرير النهائي لفترة العمل الأولى للفريق خلال الشهرين الماضيين بتبني الدولة اصدار قانون خاص لإنشاء هيئة مستقلة لمواجهة حالات النزوح والطوارئ والكوارث لأي سبب كان وتسخر لها كل الامكانات البشرية والمادية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الإيواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وآثارها . بالإضافة إلى اسراع الحكومة في اتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة اعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة بسبب النزاعات المسلحة في كل من صعدة وأبين وحجة ، وكذا جبر الضرر بتعويض الممتلكات ومعالجة الجرحى وتعويض أسر الضحايا والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطي فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية في مناطق النزوح ، فضلاً عن ضرورة إعادة النظر في أحكام قانون شاغلي الوظائف العليا بما يكفل خضوعهم للمسائلة وجعلهم تحت طائلة القانون واختصاص الأجهزة الرقابية . وحثت التوصيات اللجنة القضائية الخاصة بمعالجة قضايا الأراضي والمسرحين من أعمالهم في المحافظات الجنوبية على سرعة استكمال مهامها بشأن استعادة الأراضي والممتلكات العامة والخاصة والمسرحين قسرياً من أعمالهم بموجب القرار الجمهوري . ودعت الدولة إلى التكفل بتضمين مبادئ العدالة الاجتماعية ضمن تشريعاتها الوطنية وتجريم التكفير والتخوين بشكل عام وخاص في العمل السياسي والحقوقي .. مؤكدة على أن قضايا الأموال والأراضي المنهوبة لا تسقط بالتقادم .. مشيرة إلى ضرورة تبني وتحقيق المطالب والأهداف المشروعة للشباب . وشددت على أهمية إعادة وتسوية الحكومة أوضاع الموظفين المدنيين والعسكريين الذين تم اقصائهم من وظائفهم بسبب أحداث العام 2011م وتشكيل لجنة حكومية ووطنية لمعالجة أوضاع أسر الشهدء ومعالجة الجرحى جراء أحداث العام 2011م وأحداث 2007م بغض النظر عن توجهاتهم وانتماءاتهم السياسية .. واعتراف جميع مكونات فريق العدالة الانتقالية بالقضية الجنوبية باعتبارها قضية سياسية وحقوقية . واستعرض التقرير الأهداف التي نفذها الفريق ، وأقر عدد من المفاهيم الخاصة بالنازحين والارهاب والأموال والأراضي المنهوبة في الداخل والخارج والعدالة الانتقالية والعدالة والمصالحة الوطنية والاخفاء القسري والصراعات السياسية والانتهاكات المرتبطة بها . وتطرق إلى الأهداف العامة والخاصة لفريق قضايا ذات بعد وطني والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وأقر العديد من القرارات والمبادئ الدستورية والقانونية للعدالة الانتقالية والمبادئ الناظمة للتعامل مع قضايا استرداد الأموال والأراضي المنهوبة