الحكومة تقف أمام رسالة الرئيس هادي بشأن تعديل قانون الانتخابات..
شكلت حكومة الوفاق الوطني في اجتماعها الاستثنائي اليوم برئاسة محمد باسندوة ، لجنة وزارية عليا لدراسة مشروع تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء فيما يتعلق بإعداد السجل الانتخابي الالكتروني الجديد، وبما يعكس رؤى الأطراف السياسية المختلفة. ويأتي اجتماع اليوم على ضوء الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية للحكومة بهذا الشأن،وفقا لطلب تقدم به رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، والمتضمن إضافة مادة إلى القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء وتعديلاته حتى يتسنى للجنة الشروع في إنشاء سجل الناخبين الإلكتروني الجديد في ضوء ذلك. وبررت لجنة الانتخابات تقديم طلبها باضافة النص المقترح في التعديل، باعتبار ذلك من ابرز متطلبات انجاز جداول الناخبين الالكترونية، وذلك لانجاز سجلات الناخبين قبل الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بموجب المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية المزمنة..مؤكدة ان طلب التعديل اقتصر على اضافة نص عام يخولها انشاء سجل انتخابي الكتروني يعتمد عليه في انشاء السجل المدني، لادراكها ان قانون الانتخابات الحالي سيخضع لمراجعة شاملة عقب الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد. واوضحت ضمن ايرادها للمبررات الموجبة للتعديل المقترح ، على الضرورة الزمنية الملحة الناتجة عن ضيق الفترة المتاحة واختلاف المدد الزمنية اللازمة لاعداد ومراجعة سجلات الناخبين الالكترونية عن المدد التي ينظمها القانون النافذ. وأكدت اللجنة حرصها على ان تشتمل الادلة الانتخابية على وضع كافة الضمانات الاكيدة لسلامة الجداول وسلامة وشفافية اجراءات اعدادها ومراجعتها وتصحيحها بما في ذلك معالجة او جه القصور الحاصل في القانون النافذ بخصوص اجراءات التثبت من استيفاء الشروط القانونية في طالب التسجيل في الجداول، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الحكومية "سبأ". وأكدت الحكومة خلال اجتماعها الاسثنائي حرصها على خروج النقاش حول طلب لجنة الانتخابات بافضل الخيارات الضامنة لاعداد سجل انتخابي يحظى بثقة الهيئة الناخبة وكافة اطراف العملية السياسية، ويعزز مصداقية وشفافية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي القادم.. مؤكدين على اهمية مراعاة ان تكون مواد قانون الانتخابات قابلة للتعديل على ضوء نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل والدستور الجديد. ودعت الحكومة إلى ضرورة افساح المجال للتشاور مع الأحزاب والمكونات والتنظيمات السياسية المنخرطة في العملية السياسية الانتقالية الجارية لابداء ملاحظاتها ورؤاها حول مشروع التعديل المقترح، انطلاقا من ان اعداد وانجاز مشروع السجل الانتخابي عمل وطني تشاركي، باعتبار ان وجود سجل ناخبين دقيق وشامل وشفاف هو أساس لسلامة العملية الانتخابية. وأقر اجتماع الحكومة تشكيل لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات والتخطيط والتعاون الدولي والكهرباء والاوقاف والارشاد والثروة السمكية والداخلية، وبمشاركة رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وذلك لمزيد من الدراسة لمشروع التعديل المقترح، وبما يعكس رؤى الاطراف السياسية المختلفة.مطالبين اللجنة المشكلة سرعة انجاز عملها في اقرب وقت ممكن وتقديم نتائج عملها الى المجلس للمناقشة والاقرار تمهيدا لاستكمال الاجراءات الدستورية والقانونية بشان ذلك.