حلفاء الرياض وافقوا على حضور "جنيف 3"
أوضح أحد أعضاء الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن المعارضة السورية رفض الكشف عن اسمه لوكالة فرانس بريس يوم الجمعة (29 كانون الثاني/يناير 2016 )،إن الهيئة المجتمعة في الرياض لاتخاذ قرار حول المشاركة في محادثات جنيف، ستوفد "30 إلى 35 شخصا".
لكن الهيئة العليا للمفاوضات أوضحت في تغريدة على تويتر أن الوفد لن يجري مفاوضات فعلية. وقالت "الهيئة العليا للمفاوضات تؤكد مجيئها إلى جنيف للمشاركة في محادثات مع الأمم المتحدة وليس للتفاوض".
من جهته قال رئيس وفد الهيئة أسعد الزعبي في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز" العربية، "لقد تقرر أن تشارك المعارضة في المحادثات بعدما تلقت ضمانات وخصوصا من الولايات المتحدة والسعودية حول تطبيق البنود الإنسانية الواردة في القرار2254 الصادر عن مجلس الأمن الدولي والتي تنص على وقف القصف على المناطق المدنية وإيصال المساعدات إلى البلدات المحاصرة". وأضاف أن الوفد سيصل جنيف "مساء السبت أو صباح الأحد".
من ناحيتها، قالت الناشطة المستقلة فرح الأتاسي، متحدثة بالنيابة عن الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية، اليوم الجمعةإن الهيئة ستحضر إلى جنيف للقاء ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة لكنها لن تشارك في أي مفاوضات مع الحكومة السورية.
وأضافت "سيحضرون لإجراء مناقشات مع السيد دي ميستورا.. مع الأمم المتحدة وليس لإجراء محادثات أو مفاوضات مباشرة لبدء عملية تفاوض سياسي مع النظام (السوري)".
في غضون ذلك، قال مبعوث الأمم المتحدة لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم الجمعة إنه يأمل في إجراء محادثات مع وفد المعارضة السورية يوم الأحد. وقال دي ميستورا "لدي أسباب وجيهة للاعتقاد بأنهم يفكرون حقا في ذلك بجدية شديدة... الأحد على الأرجح نبدأ المناقشة معهم من أجل المضي قدما في المحادثات بين الأطراف السورية".
وكانت الهيئة العليا للمفاوضات تناقش في السعودية منذ أربعة أيام مسألة مشاركتها في محادثات جنيف آم لا. وهي تتمسك بتلبية مطالبها المتعلقة بإيصال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف القصف على المدنيين قبل دخول المفاوضات. وأعلنت الهيئة قبل يومين أنها وجهت رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طلبت فيها أن تلتزم الأطراف المعنية بتنفيذ القرار رقم 2254 الصادر عن مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر والذي ينص على إرسال مساعدات إلى المناطق المحاصرة ووقف قصف المدنيين.