لمناقشة مشروع السقول التاشيرية للموازنة ..
عقدت حكومة الوفاق الوطني اليوم الاثنين اجتماعا استثنائيا برئاسة وزير الخارجية الدكتور ابوبكر عبدالله القربي لمناقشة مشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام القادم 2014م، والمرفوعة من اللجنة العليا للموازنات العامة. وجرت العادة ان تعقد الحكومة اجتماعا اسبوعيا يوم الثلاثاء لمناقشة عدد من القضايا التي تهم البلاد برئاسة رئيس الحكومة، في حين يتم الغاء الاجتماع في حال تغيبه . وخلال الاجتماع الاسثتنائي قدم وزير المالية عرضا لمشروع الاطار العام المتوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للأعوام 2014م و2015م و2016م، واسس التقدير والمؤشرات والمحددات التي تم الاستناد عليها في اعداد مشروع الاطار العام والسقوف التاشيرية .. وبين بحسب ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية أن الوزارة قامت بعرض مشروع الإطار العام متوسط المدى والسقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة على اللجنة العليا للموازنات العامة والتي أقرته مبدئيا ورفعته مع القرارات الاخرى التي اتخذتها الى مجلس الوزراء للمناقشة والاقرار. واشار الى تأكيد اللجنة العليا للموازنات على ضرورة إعادة النظر والمراجعة لمستوى الإنفاق في ضوء ما هو متاح من الموارد وبما يصل بالعجز إلى الحدود الآمنة الممكن تمويلها من مصادر محلية آمنة غير تضخمية .. مؤكدا انه روعي عند إعداد الإطار استهداف تحقيق الاستدامة المالية والاستقرار المالي من خلال تخفيض عجز الموازنة وتمويله من مصادر غير تضخمية، وكذا المساهمة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو. واستمع مجلس الوزراء الى ملاحظات وتعقيبات اعضاء المجلس حول ما تضمنته السقوف التاشيرية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للعام 2014م، والمقترحات الخاصة بالوزارات والجهات التابعة لها حول المشروع، وكذا المتطلبات المقترح تضمينها في السقوف التاشيرية للموازنة العامة للعام القادم. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاش المستفيض لمشروع السقوف التاشيرية للموازنة العامة للدولة للعام 2014م، تكليف وزارة المالية بإعداد نموذج يتم توزيعه على الوزارات والجهات ذات العلاقة خلال يومين وذلك لوضع الزيادات التي تقترحها على السقوف التاشيرية على مستوى الابواب والفصول، وعلى ان يتم موافاة وزارة المالية بهذه البيانات وعلى ضوء النموذج خلال اسبوع من تاريخه، وذلك تمهيدا لاعادة الرفع الى مجلس الوزراء للمناقشة واتخاذ ما يلزم.