تشكيل لجنة لمراجعة مشروع التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية
شكلت حكومة الوفاق الوطني اليوم لجنة برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزراء العدل والمالية والخدمة المدنية لمراجعة التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م . وكانت الحكومة قد استعرضت في اجتماعها مشروع قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 1991م وتعديلاته، وذلك على ضوء حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان وعدم دستورية عدد من مواد هذا القانون. واكدت على اللجنة ضرورة الرفع بنتائج أعمالها الى المجلس للمناقشة واتخاذ ما يلزم. وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة واواخر شهر مايو الماضي برئاسة رئيس الدائرة الدستورية رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991م ، كونها تعد تدخلا من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات ، حسب حيثيات الحكم الصادر في القضية.