مفوضية شؤون اللاجئين: لسنا طرفا في اتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي
أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين عن القلق إزاء بعض جوانب الاقتراح المقدم من رؤساء دول الاتحاد الأوروبي وحكومة تركيا بشأن إعادة اللاجئين المبطنة إلى تركيا.
وردا على بيان كان قد صدر أمس بعد اجتماع بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، أكد وليام سبيندلر، المتحدث باسم مفوضية شؤون اللاجئين أن المفوضية ليست طرفا في الاتفاق كما أنها غير مطلعة على جميع تفاصيله وطرق تنفيذه.
وأضاف في المؤتمر الصحفي الذي عقد بجنيف: " في مواجهة ما يبدو أنه قد تم الاتفاق عليه، نشعر بالقلق إزاء أي ترتيب ينطوي على "العودة المبطنة" لجميع الأفراد من بلد إلى آخر، دون وجود ضمانات لحماية اللاجئين تماشيا مع الالتزامات الدولية. يتعين أن تحكم الضمانات القانونية أي آلية يتم بموجبها نقل مسؤولية تقييم طلبات اللجوء. يتعين القيام بإجراءات الفحص قبل المغادرة لتحديد الفئات المعرضة للمخاطر والتي قد لا يكون من المناسب إعادتها حتى إذا تم استيفاء الشروط المذكورة أعلاه. يجب توضيح تفاصيل كل هذه الضمانات قبل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في السابع عشر من مارس آذار."
وبالنسبة لإعادة التوطين، رحب المتحدث باسم المفوضية بأي مبادرات تعزز المسارات المنتظمة لقبول اللاجئين بأعداد كبيرة من جميع الدول المجاورة في المنطقة- ليس فقط تركيا أو ما يتعلق باللاجئين السوريين- إلى بلدان ثالثة.
وأشارت المفوضية إلى أن تركيا تستضيف نحو ثلاثة ملايين لاجئ وأنها قدمت مساهمات ضخمة على مر السنين واعتمدت مؤخرا لائحة لعمل اللاجئين السوريين بها. ولكن مفوضية شؤون اللاجئين ذكرت أن تركيا مازالت تكافح لتوفير الاحتياجات الأساسية للأعداد المتزايدة من السوريين الموجودين في أراضيها.