الحوار الوطني ..

طالبت مجموعة النازحين بفريق عمل المصالحة الوطنية بضرورة الوقوف امام مشكلة الجعاشن وتقصي الحقائق بشانها وغيرها من المشاكل المماثلة بما يكفل انفاذ القوانين واحقاق الحقوق . واكدت في تقريرها الذي استعرضه اليوم رئيس المجموعة يمين بايمين على توفير حماية مزدوجة للنساء والأطفال والمعاقين أثناء وبعد الحروب والنزعات المسلحة وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وكذا إدماج اعتبارات النوع الاجتماعي ضمن الإطار القانوني للعدالة الانتقالية. أكدت القرارات الخاصة بالمجموعة على أن تتبنى الدولة إصدار قانون خاص بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمواجهة حالات النزوح الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الطوارئ أو الكوارث الطبيعية وغير ذلك وتسخر لها كل الامكانيات البشرية والمادية والمعنوية والمعدات والتجهيزات الفنية اللازمة بما في ذلك بناء معسكرات الايواء المناسبة وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها بما يكفل القدرة على مواجهة تلك الظواهر وأثارها. ولفتت إلى أهمية التزام اللجنة/اللجان المنبثقة عن قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية بالوقوف أمام مشكلة الجعاشن وتقصي الحقائق بشأن المشكلة، وغيرها من المشاكل المماثلة بما يكفل إنفاذ القوانين وإحقاق الحقوق، وشملت القرارات أيضاً تحقيق المواءمة بين القرارات الأممية وبين الاجراءات الوطنية لتأمين حقوق المرأة ومعالجة أوضاعها في مناطق النزاعات المسلحة والظروف الاستثنائية، والزام الدولة القيام بواجبها في حماية ورعاية النازحين الرعاية الانسانية الكاملة في أماكن نزوحهم والعمل على توفير حياة كريمة ملائمة تغطي فيها الاحتياجات الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية وإزالة كافة العوائق والأسباب التي حالت دون عودتهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية . وجاء في القرارات إلزام الهيئة الوطنية المنبثقة عن العدالة الانتقالية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين عودة النازحين وإعادة أعمار المناطق والمنشآت الخاصة والعامة المتضررة إضافة إلى جبر ضرر وتعويض الضحايا. وأكدت على إلزام الدولة للمعالجة الفورية والسريعة للألغام المزروعة والمتفجرات من بقايا الحروب في العديد من محافظات الجمهورية التي شهدت صراعات مسلحة بما يكفل تأمين عودة النازحين إلى مناطقهم بالإضافة إلى تأمين سلامة المواطنين بشكل دائم، إلى جانب إلزام الحكومة بدفع مستحقات المتضررين دفعة واحدة وعدم تقسيطها حتى يتمكن النازحون من اعادة اعمار منازلهم في أسرع وقت ممكن. كما تضمن تقرير مجموعة النازحين توصيات لمطالبة رئيس الجمهورية باشراك ممثلين عن المجتمع المدني والنساء والمتضررين في لجان صناديق الاعمار، وكذا يوصي فريق العدالة الانتقالية مجلس الوزراء بتنفيذ قراره بالنسبة للسياسة الوطنية لمعالجة النزوح الداخلي وتقييم عمل الوحدة التنفيذية للنازحين ، والعمل على اصدار البطائق العائلية والشخصية للنازحين والنازحات في مناطق نزوحهم. وأشارت التوصيات إلى ضرورة الزام وزارة التربية والتعليم باستيعاب أبناء النازحين في مدارس المحافظات والذين فقدوا شهاداتهم المدرسية، كذلك توفير المدرسات لمنع تسرب الفتيات من المدارس والحد من الزواج المبكر بين صفوف النازحات القاصرات، وكذا سرعة تنفيذ توجيه رئيس الجمهورية بعودة نازحي الجعاشن وتعويضهم التعويض العادل وضمان عودة النازحين اينما وجدوا وضمان عدم تكرار النزوح .