مجلس الأمن يحث المجلس الرئاسي الليبي أن يبدأ "بالتصدي للتهديد الإرهابي المتنامي"
رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي بوصول أعضاء مجلس رئاسة حكومة الوفاق الوطني الليبية إلى طرابلس في الثلاثين من مارس آذار، وعلى رأسهم رئيس الوزراء فايز سراج.
وأشار أعضاء المجلس، في بيان صحفي الجمعة الأول من أبريل/ شباط 2016، إلى أن هذا التطور يعد خطوة مهمة باتجاه نشر الاستقرار في ليبيا وإعادة العملية السياسية إلى مسارها لتطبيق الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات في السابع عشر من ديسمبر عام 2015.
وشجع أعضاء مجلس الأمن، المجلس الرئاسي الليبي على أن يبدأ عمله فورا في طرابلس لتوسيع قاعدة دعمه من أجل التعامل مع التحديات التي تواجه ليبيا والتصدي لتهديد الإرهاب المتنامي.
وجدد الأعضاء دعوتهم لجميع الأطراف في ليبيا لدعم الجهود المبذولة بهذا الشأن. كما أكد أعضاء المجلس دعوتهم الواردة في القرار رقم 2259 الموجهة للدول الأعضاء بشأن وقف الدعم والتواصل الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي الشرعية والخارجة عن الاتفاق السياسي الليبي على النحو الذي حدده الاتفاق.
- يوم حاسم لمصلحة حكومة السراج في طرابلس بزخم عشر مدن ليبية
وشدد الأعضاء على أهمية أن يستمر الاتفاق السياسي الليبي في شموله للجميع، مجددين دعوتهم لكل الأطراف لأن تكون جزءا من الاتفاق وأن تنخرط فيه بشكل بناء وبحسن نية وبإرادة سياسية مستدامة.
ودعا أعضاء مجلس الأمن كل الليبيين إلى الاتحاد بروح المصالحة لتنفيذ الاتفاق السياسي، والامتناع عن ارتكاب أي عمل من شأنه تقويض هذه المرحلة المهمة من الانتقال الديمقراطي.
وأبدى أعضاء مجلس الأمن الدولي الإعراب عن القلق البالغ بشأن تزايد تهديدات الإرهاب في ليبيا، وخاصة من جماعات تدعي الولاء لتنظيم داعش، والمجموعات الموالية للقاعدة.
ودعا الأعضاء حكومة الوفاق الوطني إلى التركيز بشكل عاجل على محاربة هذا التهديد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا مارتن كوبلر، وشكروا بعثة الأمم المتحدة على جهودها المستمرة في عملية الحوار والاتفاقية التي يقودها الليبيون وتيسرها الأمم المتحدة وشجعوا الجهود المستقبلية في هذا الصدد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن من جديد التزامهم الراسخ بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.