تل أبيب أجازت مسبقاً نقل تيران وصنافير للسعودية

في تقريره المنشور بصحيفة رأي اليوم اللندنية، الأربعاء 13 أبريل/ نيسان 2016، يورد زهير أندرواس من الناصرة سلسلة من التصريحات والمعطيات والإفادات الرسمية الإسرائيلية التي حرصت على إعلان وتأكيد موافقتها المسبقة والرجوع إليها أولا، شواء لإجازة الاتفاق المصري السعودي حول الحدود البحرية وضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية أو بشأن مشروع الجسر المزمع بين البلدين خلال مياه البحر الأحمر.

لكن التصريحات والإفادات الإسرائيلية أيضا تحرص على إعطاء مؤشرات أكبر إلى تكريس حالة التحالف "غير المعلن" مع السعودية الذي يتعزز يوميا.

فقد كشف وزير الأمن، موشيه يعلون، أمس، عن أنّ إسرائيل تلقت وثيقة مكتوبة تُثبِّت حرية الملاحة الإسرائيلية في مضائق تيران، وأضاف في حديث مع مراسلين عسكريين، إنّ الوثيقة تُكرّس الالتزامات السعودية، على خلفية انتقال جزيرتي تيران وصنافر إلى سيادتها، بالاتفاقات التي توصلت إليها إسرائيل ومصر في اتفاقية السلام عام 1979، بحسب قوله.

وبحسب صحيفة (هآرتس) العبريّة، ينّص الاتفاق على أنّ مضائق تيران وخليج العقبة هما مياه دولية مفتوحة للملاحة البحرية والجوية. وغنيٌ عن القول إنّ ما كشفه يعلون يؤكّد على أنّ الرياض قدّمت التزامات ترى فيها تل أبيب ضمانًا لمصالحها الأمنية، والتزاما عمليًا بمقتضيات “كامب ديفيد”. علاوة على ذلك، أشار إلى أنّه بفعل حرية الملاحة المنصوص عليها في الاتفاق بين إسرائيل ومصر، جرى التوجه مسبقًا لتل أبيب لتحديد موقفها من نقل السيادة إلى السعودية.

وشدد، أيضًا، على أنّ هذا الأمر يقتضي موافقتنا، وموافقة الأمريكيين المشاركين في الاتفاقية، وقوات الحفاظ على السلام، ما يعني أنّ الأطراف الأربعة، السعودية ومصر وإسرائيل والولايات المتحدة، توصلت إلى تفاهم على نقل المسؤولية عن الجزر إلى الأولى شريطة أنْ يحذو السعوديون حذو المصريين في شأن الملحق العسكري للاتفاقية بين مصر وإسرائيل. أمّا فيما يتعلّق بالبعد الأمني، فقد أكّد يعلون على أنّ الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة لم تُعارض بناء جسرٍ بريٍّ بين السعودية ومصر، لافتًا في الوقت عينه إلى أنّ هذا المسار جرى أيضًا بموافقة إسرائيلية. ومؤكّدًا مرّةً أخرى على أنّ التفاهمات مثبتة في الوثيقة.

وجزيرتا تيران وصنافر تتمتعان بأهمية استثنائية في الميزان الإسرائيليّ لكونهما تقعان في مدخل خليج العقبة، نتيجة ذلك، فإنّ هوية الدولة وتوجهاتها تحتل أولوية متقدمة لدى صانع القرار الإسرائيليّ، ما يعني أنّ الموقف الإسرائيلي المؤيّد، والسعوديّ الملتزم، ينطويان على دلالات سياسية كثيرة بدأت بالظهور في تصريحات الإسرائيليين.
في السياق عينه، أشار محلل الشؤون العربيّة في القناة الأولى بالتلفزيون الإسرائيليّ، عوديد غرانوت، إلى أنّ الخطوة المصرية تبدو للوهلة الأولى كأنّها تتعارض مع اتفاقية السلام، ولكنّ المحلق العسكري يسمح بإحداث تغييرات بموافقة الطرفين. وهو ما جرى عندما سمحت إسرائيل لمصر بإدخال قوات تزيد على ما هو مسموح به من أجل محاربة داعش.

ورأى المُحلل أيضًا أنّ الجانب الأكثر لطافة أنّ هاتين الجزيرتين تنتقلان إلى السعودية، التي هي جزء من المحور السني المعتدل، ويقال إنّ هناك علاقات سرية بينها وبين إسرائيل. وأعرب عن اطمئنانه إلى أن الجزيرتين لا تصلان لأيدي إيران وحزب الله، عندها ستكون القصة أقل لطافة بكثير، على حدّ تعبيره.

من ناحيته، رأى المُحلل العسكريّ في صحيفة (هآرتس)، أمير أرون، أنّ نقل الجزيرتين من مصر للسعوديّة، بمُشاركةٍ إسرائيليّة، يُعتبر سابقة إيجابيّة جدًا، وتابع أنّ هذه الخطوة تصب في صالح إسرائيل. وشدّدّ المُحلل على أنّ اسم اللعبة هو تعاون إقليميّ من أجل المصالح المُتبادلة، لافتًا إلى أنّ قضية الجزيرتين هي نموذج جيّد لكي تقوم الدول بتبنّيه، مُعربًا عن أمله في أنّه سيؤدّي للحفاظ على الأمن القوميّ المصريّ، الذي إذا أصابه أيّ شيء، سيُلقي بظلاله على الدول المجاورة، وفي مقدّمتها إسرائيل، بحسب تعبيره.
وبحسبه فإنّ السعودية هي حليفة غير مُعلنة لإسرائيل، وذلك لأنّها تُشاطر تل أبيب العداء لإيران.