بيان: التصدي العالمي لأنشطة "داعش" و"القاعدة"

جدد مجلس الأمن اليوم مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وأصدر المجلس، الأربعاء 11 مايو/ آيار 2016، بيانا رئاسيا أكد فيه من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره إنما يشكل أحد التهديدات الأشد خطورة التي يتعرض لها السلام والأمن الدوليان، وأن أية أعمال إرهابية تعتبر إجرامية لا مبرر لها بغض النظر عن حوافزها ومكان ارتكابها وتوقيتها والجهة التي ترتكبها.

وأكد مجلس الأمن على أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي ديانة أو جنسية أو حضارة وشدد على أهمية تعزيز التسامح والحوار بين الأديان.

وشدد مجلس الأمن على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقتضي من جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمجتمع المدني حسب الاقتضاء المشاركة والتعاون على نحو فعال في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وإبطالها، وفقا لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب.

ولاحظ مجلس الأمن الحاجة الملحة إلى التصدي على الصعيد العالمي لأنشطة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات في مجال التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية والتجنيد، ويسلم بضرورة أن ينظر المجتمع الدولي في بلورة فهم دقيق للكيفية التي تحفز بها هذه الجماعات الآخرين وإيجاد أكثر الوسائل فعالية لمكافحة الدعاية الإرهابية والتحريض والتجنيد بما في ذلك عن طريق الإنترنت.

وطلب مجلس الأمن من لجنة مكافحة الإرهاب بتقديم مقترح " إطار دولي شامل"، إلى المجلس بحلول الثلاثين من نيسان/ أبريل 2017، من أجل التصدي بفعالية وفقا للقانون الدولي للطرق التي يستخدم بها تنظيم داعش وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من جماعات ومؤسسات وكيانات، خطاباتهم لتشجيع وتحفيز وتجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك عبر حملة خطابات مضادة.