"خبر" تنشر تفاصيل جلسة المكاشفة بين محافظ تعز وأعضاء السلطة المحلية والأمنية

حذّر المحافظ شوقي أحمد هائل من مؤامرة تُحاك ضد أبناء محافظة تعز، وقال إن مخططاً سينتهي إلى أن يتقاتلوا من بيت إلى بيت بكل همّة ونشاط، حسب وصفه. وتساءل: لماذا تعز؟ لماذا تتقاتلون فيما بينكم؟ لن تنفعكم أحزابكم ولا مشائخكم.. ستحرقون تعز بأيديكم! وهناك من هو ناوٍ عليكم، وأن البعض اليوم يريد إحراق تعز بـ"أبناء تعز" وجر المحافظة نحو العنف، مؤكداً أن تعز قد شبّت عن الطوق وستظل مدينة مدنية لا تؤمن إلى إلا بلغة القانون. جاء ذلك خلال اللقاء الموسَّع الذي عقده المحافظ مع أعضاء المجلس المحلي بالمحافظة وقيادات فروع الأحزاب واللجنة الأمنية والمكاتب التنفيذية ومديري المديريات وجمع غفير من الصحفيين، صباح الأحد، في ديوان عام المحافظة. وقال هائل: إن الرئيس هادي اتصل به مساء السبت ووجّه الحكومة بعدم إصدار أي قرارات أو توجيهات للمكاتب التنفيذية بمحافظة تعز إلاّ عبر رئيس السلطة المحلية، كما وجَّه بنقل ميزانية إدارة الأمن من سيطرة وزارة الداخلية إلى السلطة المحلية بالمحافظة بما فيها مرتبات الأفراد والضباط . وأشار إلى أن رئيس الوزراء "العم" محمد سالم باسندوة احتجز قرار تعيين الدكتور محمد الشعيبي رئيساً لجامعة تعز بالرغم أن رئيس الجمهورية هو من وجّه بسرعة إصدار القرار.. كما أن وزارة المالية تحتجز نحو أربعمائة مليون ريال كمستحقات للمؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي لدى المؤسسات الحكومية ولم تقم بتوريدها إلى حساب مؤسسة المياه على الرغم من تسليم وزير المياه توجيهاً صريحاً من رئيس الجمهورية بذلك. ونوه شوقي إلى أنه سيتم التعامل مع جميع التدخلات والخروقات المركزية وفقاً لقانون السلطة المحلية. وطالب رئيس الجمهورية إلزام رئيس اللجنة الرئاسية المكلفة بحل قضية (المخلافي – مأرب) "الحدي" بتقديم اعتذار لجميع أبناء المحافظة على ما بدر منه من إساءات تمسهم. وأوضح أن اللجنة أخطأت المسار في عملها وخاضت في قضايا ليست من اختصاصها وتعمدت إقحام أبناء المحافظة في مواجهة مع أبناء مأرب بشكل عام مع أن القضية واضحة ومحددة وإصرار الحدي تحديداً على أن يُحكِّم أبناء تعز قبيلة مراد في الوقت الذي القضية واضحة في نقطتين: مقتل الدكتور فيصل المخلافي، والاعتداء على منازل بعض أبناء مارب. وتطرق المحافظ إلى قضية السطو على أحد المصارف في المحافظة والمتَّهم فيها أحد مرافقي "الحدي"، وقال: يجب تسليم جميع المتهمين بالحادثة، أياً كانوا، إلى جهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية وفقاً للقانون. وكشفت مصادر وكالة "خبر" للأنباء، أن اللقاء خرج باتفاق على إعطاء مهلة للسلطة المحلية والأمنية لمدة شهرين، لضبط الأوضاع وإعادة الأمور إلى نصابها، ما لم فإن المحافظ سيقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية.