"خبر" تنفرد بنشر مضامين رؤية المشترك حول مرحلة ما بعد الحوار

كشفت مصادر خاصة، لوكالة "خبر" بعض مضامين مصفوفة اللقاء المشترك الخاصة بالمرحلة الانتقالية الثانية ابتداءً من يناير2014. وبحسب المصادر، فإن رؤية المشترك، قسمت المرحلة إلى فترتين، وتستمر لمدة عامين، حيث تبدأ المرحلة الأولى أو "الفترة أ"، من بداية العام 2014، وتضمنت عدداً من المهام، من ضمنها تشكيل لجنة صياغة الدستور، وتليها فترة صياغة الدستور والأشراف وإقرار مسودة الدستور. وكذا تنفيذ ما عرف بالنقاط (20+11)، بالإضافة إلى انهاء جميع النزاعات المسلحة، واتخاذ خطوات ترمي إلى تحقيق، المصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية، والتدابير اللازمة، لضمان عدم حدوث، انتهاكات لحقوق الانسان، والقانون الإنساني مستقبلاً. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الأولى أو "الفترة أ"، تنتهي بالاستفتاء على الدستور، مع نهاية العام 2014م. وأضافت المصادر، أن المرحلة الثانية، أو "الفترة ب"، وهي الفترة الزمنية، للإعداد لانتخابات، وتبدأ مهامها منذ بداية العام 2015م، بتشكيل المحكمة الدستورية، وإصدار التشريعات اللازمة، والتهيئة، لإنتقال البلاد، من الدولة البسيطة، إلى الدولة، الاتحادية، وفقاً للدستور الجديد. كما تضمنت المرحلة، وفق رؤية المشترك، التحضير للانتخابات، والتي تنتهي، الفترة باجراءها، بحسب المصدر. وبيّنت المصادر، أن الرؤية تضمنت أيضاً، بنود ونقاط أخرى، سميت بالمهام المستمرة، والتي من ضمنها، استكمال إجراءات إعادة هيكلة الجيش والأمن، وإعادة تأهيل من لا تنطبق عليهم شروط الخدمة، في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وأوضحت المصادر، إن رؤية المشترك، هروب من الاستحقاقات، المتبقية في المبادرة، الخليجية، ولم تقدم أي ضمانات، لإجراء الانتخابات، إضافة، إلى أنها رحلت مهام كان من المفترض إنجازها في المرحلة، الأولى من المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة. وأشارت المصادر، إلى أن المشترك، لا يرغب الدخول في انتخابات، وإنما يسعى من خلال رؤيته، لشراكة في السلطة، وترحيل المهام إلى أكثر من عامين، حيث تنتهي الفترة، قبيل انجاز تلك المهام، التي لم تحدد، كيفية انجازها، أو ضمان انجازها. مؤكدةً أن رؤية المشترك، تمنع الشعب اليمني، من حقه، الدستوري، والقانوني في اجراء انتخابات واختيار ممثليه.