القطاع الخاص يُهدد الحكومة باللجوء إلى الشارع

اعترضت مجموعة كبيرة من كبار التجار ورجال الأعمال بالعاصمة صنعاء على قانون الرسوم القضائية الذي صدر قبل شهرين لما يضيفه من أعباء وصفوها بـ"الإضافية في حق التجار". وقال نقيب المحامين اليمنيين، عبدالله راجح، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بصنعاء: أمهلنا الحكومة ووزير النقل 30 يوماً لإلغاء قانون الرسوم القضائية.. وإلا الشارع هو الحكم. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالعاصمة صنعاء، حسن الكبوس، أن قانون الرسوم القضائية قد أفرط إفراطاً مجحفاً بحق المتقاضين والزام المتقاضين بدفع رسوم قضائية مبالغ فيها نظير قبول دعوى قضائية، وهو ما يتعارض مع الحق الدستوري، كما أن التدخل في فرض رسوم من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية على من يلجأ إلى القضاء يعد تدخلاً سافراً في حق من يلجأ إلى العدالة ويتعارض مع أحكام المادة (149) من الدستور اليمني.