أستاذ جامعي يشكو توقيف راتبه "بسبب المكايدات السياسية"

قال الدكتور بجامعة صنعاء كلية التجارة والاقتصاد عبدالرحمن أحمد ناجي فرحان: إن عمادة الكلية أوقفت مرتبه للمرة الرابعة خلال عام بسبب المكايدات السياسية التي تجعل البعض حتى ممن يعتبرون في أي مجتمع صفوة العقول (الأكاديميين) يبحث عن أي مبرر لتنغيص حياة من يخالفونهم الرأي.

وأوضح فرحان، في تصريح لـ"خبر" للأنباء، انه وبحُجة تأخير نتائج الطلاب تم توقيف مرتبه للمرة الرابعة تقريباً خلال عام، بالرغم من وجود أساتذة في نفس الكلية لديهم ما يزيد عن 30 دفتراً ومتأخرين بتسليم نتائج طلابهم في أقسام كقسم العلوم السياسية وقسم الاقتصاد.

وأرجع الدكتور فرحان قرار التوقيف هذه المرة، كون العمادة بعد انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الأول، العام الماضي، قامت بحجز دفاتر الطلاب بالمستويين الأول والثاني لدى "الكنترول" وذلك بإصدار أوامر شفوية ثم تحريرية لرؤساء الكنترولات بعدم تسليمي دفاتر الطلاب.

وأضاف: قامت العمادة، وبدون مسوغ قانوني، بتسليم 1500 دفتر إجابة، خاصة بمادة الحاسوب، إلى معيد بكلية الحاسوب لتصحيحها دون أن يكون لديه نموذج للإجابة، وبعد 3 أشهر أعادها المعيد للكنترول بتصحيح عشوائي اجتهادي دون اسقاط أثر اعمال السنة، وكادت الكلية أن ترتكب الجريمة الثانية بحق الطلاب باعتماد درجات الطلاب بذلك التصحيح المشوه.

ونوه إلى أن انتفاضة طلابية وقعت يومها داخل الكلية أجبروا فيها العمادة على اعتماد تسليم الدفاتر لي لإعادة تصحيحها من جديد واسقاط أثر اعمال السنة لكل من بذل جهداً خلال الفصل الدراسي، واستلمت الدفاتر مع التهديد والوعيد من العمادة بأنني لن أستلم أي مستحقات مالية للتصحيح لأن المستحقات المالية لتصحيح تلك الدفاتر قد تم تسليمها للمعيد، وقبلت ودون تردد لأن مصلحة الطلاب أهم من أي مستحقات مادية مهما تعاظمت فهي لا تساوي شيئاً مقابل مصلحة أبنائي الطلاب ونيل كل واحد منهم ما يستحقه.

وأكد أن هناك دكاترة في الكلية لم يسلموا نتائج المواد الخاصة بهم إلا أن مرتباتهم صرفت بعد أسبوع من التوقيف باستثناء مرتبه.

ونوه ان عمادة الكلية السابقة لم تستجب للأمر القضائي المنشور صورته بل وضربت به عرض الحائط، ولولا التدخل الشخصي للرئيس السابق علي عبدالله صالح وتوجيهاته الكريمة للأمناء العامين المساعدين بتبني الموضوع ومتابعته مع المعنيين لما تمت عملية الإطلاق.. كما كان لعضو مجلس النواب عبدالرحمن معزب دور إيجابي أيضاً حينما قدم استدعاء لوزير التعليم العالي ورئيس جامعة صنعاء للاستفسار عن هذا الموضوع تحديداً ، وتم حضور الوزير ورئيس جامعة صنعاء لجلسة مجلس النواب بعد أن تم إطلاق المرتب ليبلغا المجلس بأن الأمر قد انتهى وتم اطلاق المرتب.